تُعد المفتشية العامة للدولة هيئة عليا للرقابة الإدارية، أنشئت بموجب المرسوم رقم 122-2005 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2005، لتشكل إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة الرقابة العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
ومنذ إنشائها، شهد الإطار القانوني والتنظيمي للمفتشية عدة إصلاحات متتالية، تجسدت من خلال المراسيم رقم 259-2018، و018-2022، و001-2025، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرقابة والتفتيش، وتعزيز فعالية المؤسسة وتوسيع نطاق اختصاصاتها.
وقد أسهمت هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في:
- تدعيم الهيكل التنظيمي للمفتشية العامة للدولة من خلال استحداث مصالح ووحدات جديدة وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة
- إقرار اليمين المهنية لمفتشي الدولة، بما يعزز قيم النزاهة والحياد والالتزام بأخلاقيات المهنة؛
- توسيع صلاحيات المؤسسة، بما في ذلك تمكينها من المبادرة الذاتية في بعض مهام الرقابة والتحقيق؛
- تطوير آليات التدخل والمتابعة، بما يضمن مزيداً من الفعالية في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أعمال الرقابة والتفتيش.
