تُعد المفتشية العامة للدولة هيئة عليا للرقابة الإدارية، أنشئت بموجب المرسوم رقم 122-2005 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2005، لتشكل إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة الرقابة العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.

ومنذ إنشائها، شهد الإطار القانوني والتنظيمي للمفتشية عدة إصلاحات متتالية، تجسدت من خلال المراسيم رقم 259-2018، و018-2022، و001-2025، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرقابة والتفتيش، وتعزيز فعالية المؤسسة وتوسيع نطاق اختصاصاتها.

وقد أسهمت هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في:

• تدعيم الهيكل التنظيمي للمفتشية العامة للدولة من خلال استحداث مصالح ووحدات جديدة وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة؛
• إقرار اليمين المهنية لمفتشي الدولة، بما يعزز قيم النزاهة والحياد والالتزام بأخلاقيات المهنة؛
• توسيع صلاحيات المؤسسة، بما في ذلك تمكينها من المبادرة الذاتية في بعض مهام الرقابة والتحقيق؛
• تطوير آليات التدخل والمتابعة، بما يضمن مزيداً من الفعالية في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أعمال الرقابة والتفتيش.

تضطلع المفتشية العامة للدولة بمهمة عامة ودائمة في مجال الرقابة والتحقيق والتدقيق والتقييم، وتتمثل أهدافها الأساسية، وفقاً للنصوص المنظمة لها، فيما يلي:

• الإسهام في ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتعزيز حسن تسيير الشؤون العامة، ومكافحة الفساد والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي؛
• الرفع من أداء الإدارات والمؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز علاقة الإدارة بالمواطن؛
• تقييم السياسات والبرامج العمومية، والوقوف على مدى نجاعتها وفعاليتها، بما يسهم في تحسين مردوديتها وتحقيق الأهداف المرسومة لها؛
• تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال الكشف عن الاختلالات المتعلقة بالتسيير وإثباتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة
  بمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

وبذلك، تواصل المفتشية العامة للدولة أداء رسالتها باعتبارها مؤسسة رقابية عليا تسهر على حماية المال العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة،
ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.