في سياق التقييم التشخيصي للحوكمة الذي أُنجز بطلب من الحكومة الموريتانية من قبل صندوق النقد الدولي في الفترة من 06 ديسمبر 2021 إلى 03 يونيو 2022، تم إصدار أكثر من 50 توصية. ومن بين هذه التوصيات، تم تحديد 12 توصية ذات أولوية، تُشكل حالياً أساس خطة عمل خاصة بالحوكمة.
وقد تم إعداد خطة عمل مفصلة لكل توصية من التوصيات ذات الأولوية، وتشمل عدة هياكل وإدارات وزارية معنية بالتنفيذ.
تتولى المفتشية العامة للدولة، بصفتها الجهة المشرفة على رئاسة اللجنة الفنية الداعمة للجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مهمة تنسيق ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
تتمحور هذه التوصيات حول عشرة أهداف رئيسية:
- تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الفساد؛
- معالجة نقاط الضعف في إدارة الأصول المالية لموريتانيا؛
- تعزيز الرقابة على القطاع المالي من خلال معالجة نقاط الضعف في الحكامة التي قد تكون مرتبطة بالفساد؛
- الحد من مخاطر إساءة استخدام القطاع المالي لغسل العائدات غير المشروعة، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالفساد؛
- تعزيز الشفافية ومراقبة المشاريع الاستثمارية ذات رأس المال الكبير؛
- الحد من مخاطر الفساد في مجال الصفقات العمومية من خلال مراقبة الامتثال الحقيقي للقانون الجديد المنظم للصفقات العمومية؛
- تعزيز التفتيش والمساءلة من خلال وضع بروتوكولات لتبادل المعلومات والتحليلات؛
- تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة القطع الأرضية الحضرية المملوكة للدولة، مع الحد من نقاط الضعف أمام الفساد؛
- تعزيز استقلال ونزاهة العدالة؛
معالجة نقاط الضعف في الإدارة الميزانوية من خلال تبسيط القواعد الضريبية والآليات الإدارية لتحصيل الضرائب.
قائمة التوصيات ذات الأولوية:
التوصيات قصيرة المدى:
- توصية 1: الانتهاء من إنشاء آلية لمتابعة خطة عمل الحكومة لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالفساد ونقاط الضعف في الحكامة، من أجل تعزيز التقدم السريع والملموس في تنفيذ التوصيات الناتجة عن تقرير التقييم التشخيصي للحكامة.
- التوصية 2-ا: تعديل الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتجريم جرائم الفساد والتصريح بالأصول وتضارب المصالح لمواءمتها مع المعايير الدولية ومبادئ الممارسات الجيدة - مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد.
- التوصية2-ب: تعديل القواعد الحالية لإعداد وتنفيذ نظام شامل للتصريح بالممتلكات وإطار قانوني يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية (مبادئ مجموعة العشرين بشأن الكشف عن الممتلكات من قبل المسؤولين العموميين).
- التوصية 3: تحديد سياسة ملكية لتوجيه التسيير المالي لأصول الدولة من حيث الاستثمارات وسياسة توزيع الأرباح ووضع إجراءات وبروتوكولات لمتابعة الامتثال لسياسة الملكية والتحقق من ذلك - قانون المؤسسات العمومية.
التوصيات متوسطة المدى:
- التوصية 1: إنشاء وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية، تتمتع بسلطة ومسؤولية تنسيق ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- التوصية 2: تعزيز تطبيق الأطر التنظيمية والرقابية الاحترازية المرتبطة بالحكامة، لا سيما من خلال: 1) وضع وتنفيذ خطة عمل، بجدول زمني لحل سريع وحاسم لوضعية البنوك التي تعاني من نقص في رأس المال وغير القادرة على الاستمرار؛ (2) تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لمعاملات الأطراف ذات الصلة؛ (3) اعتماد شروط أكثر صرامة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة ببنيات وسياسات الحكامة لدى البنوك وكبار المساهمين وإطار مكافحة الفساد؛ و(4) تنفيذ متطلبات حكامة الشركات الجديدة.
- التوصية 3: تكثيف أنشطة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الرقابة خارج الموقع وفي الموقع) للكيانات والقطاعات عالية المخاطر، لضمان الامتثال لقانون ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسياً والملكية الحقيقية.
- التوصية 4: التأكد من أن جميع المشاريع الكبرى تخضع للتقييم اللاحق من قبل هيئات المتابعة، مثل المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية، وأنه يتم نشر نتائج التقييمات على موقع على شبكة الإنترنت بحيث يمكن للجمهور الوصول إليه.
- التوصية 5: إنشاء نظام للصفقات العمومية باستخدام الإجراءات الإلكترونية غير المادية من خلال إطلاق بوابة معلومات متكاملة من شأنها تسريع عمليات الاقتناء مع ضمان شفافيتها ونزاهتها عبر توفير معلومات شاملة يسهل الوصول إليها عن الصفقات العمومية واعلانات المناقصات والمستفيدين وتنفيذ العقود.
- التوصية 6: وضع وتنفيذ خطة عمل محددة زمنيا لتحسين التعاون وتبادل المعلومات بين محكمة الحسابات ودوائر التفتيش الأخرى والمفتشية العامة للدولة.
- التوصية 7: تحسين تسيير القطع الأرضية الحضرية في مجال الدولة من خلال 1) اعتماد لوائح وإجراءات واضحة لتخصيص ومنح وبيع الأراضي الحضرية للدولة، 2) نشر اللوائح والمعاملات المتعلقة بالمنح، تخصيص وبيع أراضي الدولة، و3) إنشاء قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها تحتوي على معلومات وإحصاءات محدثة عن القطع الأرضية الحضرية للدولة، بما في ذلك المباني الإدارية.
- التوصية 8: تعزيز استقلال المحاكم من خلال إصلاح نظام اختيار وتعيين وفصل ونقل القضاة والموظفين الإداريين، ولا سيما عن طريق الحد من دور الرئيس في عملية التعيين.
- التوصية 9: تقليل عدد الأنظمة الخاصة والأنظمة المتفاوض عليها، فضلاً عن تعقيد المعايير المتفاوض عليها، مع الحفاظ على جاذبية المستثمرين.
