المفتشية العامة للدولة تؤكد أنها عاكفة على إعداد تقريرها لسنتي 2024 و 2025

أكدت المفتشية العامة للدولة أن عملية إعداد تقريرها السنوي ما تزال جارية وفق المساطر القانونية، نافيةً بشكل ضمني ما يُتداول حول وجود تأخير في نشره.

وأوضحت المفتشية، في بيان توضيحي، أنها تلتزم بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025، خاصة ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئيس الجمهورية قبل نشره وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّنت أن التقرير الحالي يشمل سنتي 2024 و2025، ويجري إعداده وفق منهجية تعتمد على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التوصيات، بهدف تقديم صورة دقيقة عن مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.

وشددت على أن الأشغال تسير بشكل منتظم، مؤكدة أن الفترة الحالية، أبريل 2026، تظل ضمن الإطار الزمني الطبيعي لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.

وفي ما يتعلق بمحتوى التقرير، أبرزت المفتشية حرصها على تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق، من خلال احترام سمعة الأفراد، وضمان سرية المعطيات الشخصية، والتقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

كما كشفت عن تطوير منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تحسين آليات المتابعة وتعزيز فعالية الإصلاحات.

وختمت المفتشية بيانها بالتأكيد على التزامها بإصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.